ترجیح می‌دهیم انتخابات را با قانون جدید برگزار کنیم
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۰۸۵۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان آقای طحان نظیف درباره برگزاری و شرایط انتخابات پیش رو اظهار داشت: در انتهای امسال، دو انتخابات بسیار مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان را پیش رو داریم.
وی ادامه داد: سالهاست اصلاح قانون انتخابات مطرح است و می‌دانیم که این قانون نیاز به اصلاحات دارد و علتش اشکالاتی است که در قانون انتخابات وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان نظیف با اشاره به بیانات رهبری در ۷ سال گذشته درباره سیاست‌های کلی انتخابات خاطرنشان کرد: این سیاست‌های کلی ۱۸ بند است و سعی شده به موضوعات مختلف انتخابات پرداخته و آسیب‌شناسی کند که چند بند محدود آن مربوط به شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: هر آنچه که مربوط به انتخابات است در این سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است که راهکار‌های آن باید در قالب قانون قرار بگیرد و در نهایت به مرحله اجرا برسد؛ در هفت سال گذشته تلاش‌هایی برای اجرای این قانون انجام شده است، اما خروجی ملموسی نداشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی از سال گذشته به بررسی اصلاح قانون انتخابات پرداخته و در حال تصویب است که در ماه‌های اخیر با تایید شورای نگهبان، مراحل آن در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به جزئیات اصلاح قانون انتخابات بیان کرد: این طرح دارای دو بخش است؛ بخشی مربوط به اشکالات موجود در نظام انتخاباتی است و بخشی هم که مجلس اخیرا به آن اضافه کرده است، مربوط به الگوی نظام انتخاباتی یعنی برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در شهر تهران است.
طحان نظیف مطرح کرد: یکی از ابتکارات این قانون پیش‌بینی فرآیندی به نام پیش‌ثبت‌نام است که اگر این قانون نهایی شود، فرایند آن از نیمه مرداد شروع می‌شود و از امتیازات این قانون این است که اگر شخصی شرایط نامزد شدن را نداشته باشد، در همان مرحله پیش ثبت نام انتخابات، ثبت نام او نهایی نمی‌شود و این موضوع هزینه خیلی کمتری به داوطلبان وارد می‌کند.
وی در خصوص دیگر مزایای طرح اصلاح قانون انتخابات افزود: در ادوار اخیر انتخابات، تبلیغات از فضای فیزیکی به مجازی وارد شده و در نتیجه احکام جرایم، تخلفات و تبلیغات در قانون باید به روز رسانی شود، همچنین در این مصوبه سعی شده وظایف مجری و ناظر نظامندتر شود.
به گفته طحان‌نظیف، موضوعی که در بخش دوم است و روز‌های آخر به مصوبه اضافه شد بحث انتخابات تناسبی است که موافقین و مخالفینی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دو روش تناسبی و اکثریتی انتخابات در دنیا گفت: روش اکثریتی انتخابات مبتنی بر کسب کرسی براساس رای بیشتر است، اما روش تناسبی معتقد است به همه جریانات فرصت حضور می‌دهد و هر یک از این روش‌ها طرفدارانی دارد.
طحان نظیف تاکید کرد: ترجیح می‌دهیم که انتخابات پیش رو را با قانون جدید اجرا کنیم، زیرا متناسب‌تر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با اشاره به اصلاحات انتخابات تصریح کرد: نظر ما اجرایی شدن مصوبه اصلاحی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات است و در خصوص بحث مربوط به انتخابات تناسبی هم بدلیل اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر این روش، نظر و اصراری نداریم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد